1 ) متن عروه : « اذا اجتمعت عدّة وطئ الشبهة مع التزويج أو لا معه ، و عدّة الطلاق أو الوفاة أو نحو هما ، فهل تتداخل العدتان ، أو يجب التعدّد ؟ قولان ، المشهور على الثانى ، و هو الاحوط . و إن كان الاول لا يخلو عن قوّة » . 2 ) بيان مسأله : اگر زنى شبهةً موطوئه واقع شد ( چه شبهه با تزويج باشد يا بدون آن ) و شوهر هم بعد از آن او را طلاق داد يا وفات كرد ، و نتيجةً دو سبب براى عدّه جمع شد ، آيا اين دو عده تداخل مىكنند ؟ به عبارت ديگر : اگر زنى پس از وطى شبهه ، عده شبهه نگه دارد و قبل از اتمام عده ، شوهرش او را طلاق دهد ، آيا از زمانى كه طلاق داد ، يك عده مشترك گرفته مىشود كه مبدأ عده طلاق و متمّم عده شبهه است ، يا بايد يك عده تمام شود و بعداً عده ديگر شروع شود و تداخلى در كار نيست ؟ مرحوم سيد مىفرمايند : دو قول در مسأله هست و مشهور قائل به عدم تداخل هستند ، ولى خود ايشان فتوى به تداخل مىدهند . روى مبناى عدم تداخل ، هر عده كه سبب آن أسبق باشد ، مقدم است و عدّهء ديگر بعد از آن شروع مىشود ، مگر حمل كه در هر صورت مقدم است چون عدهء حمل قابل تأخير نيست . « * و السلام * »